امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Saturday, 25 May , 2019
امروز : شنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۸ - 21 رمضان 1440
شناسه خبر : 12624
  پرینتخانه » اخبار تیتر یک, اخبار ویژه, تیتر یک تاریخ انتشار : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴ | 637 بازدید | ارسال توسط :

چرا ابلاغیه قانونی برای شورای شهر «اتمام حجت» نیست؟

مجتبی نارنج پور- روزنامه نگار: در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر شوشتر که ظهر سوم اردیبهشت ماه در صحن علنی این پارلمان شهری برگزار شد، به اصرار اعضا برای «اتمام حجت» برای برخی از اعضای شورای اسلامی شهر، تا ۱۴ روز آینده(حداکثر) زمان تعیین شد که با استاندار خوزستان دیدار و درباره شرایط صدور حکم […]

چرا ابلاغیه قانونی برای شورای شهر «اتمام حجت» نیست؟

مجتبی نارنج پور- روزنامه نگار: در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر شوشتر که ظهر سوم اردیبهشت ماه در صحن علنی این پارلمان شهری برگزار شد، به اصرار اعضا برای «اتمام حجت» برای برخی از اعضای شورای اسلامی شهر، تا ۱۴ روز آینده(حداکثر) زمان تعیین شد که با استاندار خوزستان دیدار و درباره شرایط صدور حکم شهردار منتخب شوشتر رایزنی شود.

فارغ از اینکه «عباس اسکندری نیا» در مدت زمان کوتاه سرپرستی خود توانسته است تحولات زیادی در سطح شهر شوشتر از نظر پرداخت مطالبات و فعالیت عمرانی ایجاد کند، و فعالیت وی در قامت شهردار یک مطالبه عمومی شده است، ولی این مهم در موضوع بحث این یادداشت نیست، جان کلام آن است که در پارلمان شهری شوشتر«شورای اسلامی شهر» که تقنین قوانین محلی رخ می دهد، چرا مکاتبات قانونی و رسمی حجیت آفرین نیست و حتما دیدار با استاندار خوزستان باید در دستور کار قرار گیرد.

یک دلیل این ادعا شاید به بروکراسی فشل موجود ربط داشته باشد، شرایطی که همیشه توصیه را بر ضابطه ارحج کرده و رابطه را محور تصمیمات نموده است ولی فردی که دو دوره در شورای اسلامی شهر به مردم خدمت کرده است این مهم را به خوبی می داند که اگر قرار بر صدور حکم بود، پس از اصرار شورای شهر بر رای خود نامه ۱۳ اسفند ماه برای شورای اسلامی شهر صادر و ابلاغ نمی شد، البته این نامه از نظر بسیاری که با سیکل صدور چنین مکتوبات و ابلاغیه هایی در استانداری خوزستان هرچند ناچیز آشنایی دارند فصل الخطاب بشمار می آید.

از منظر دیگر؛ شاید این زمان واقعا برای بهبود رایزنی ها و رفع مشکل بوجود آمده در زمینه صدور حکم مذکور در نظر گرفته شده باشد، ولی واقعا در اصل آیین نامه ابلاغی دی ماه سال گذشته به منظور احراز سمت شهردار ابلاغی معاون رئیس جمهور ، مصوبه شورای اسلامی شهر برای انتخاب شهردار در همان ماه، سوابق موجود ارائه شده به اداره کل امور شهری استانداری خوزستان و… چه تغییری ایجاد شده است که بتوان به نتیجه رایزنی ها و بررسی های مجدد امیدوار بود؟

از سویی؛ متولی اصلی و تخصصی احراز سمت شهردار، صدور اولیه حکم و… اداره کل امور شهری است و بی شک رجوع شخص استاندار نیز به مدیر کل مربوطه در این اداره کل و کارشناسان آن است، حال چرا گزینه نشست با استاندار بهانه حجت آفرینی شده است و چطور این مسئله می تواند حجت شود، سوالی است که باید برای پاسخش ۱۴ روز صبر کرد.

شائبه های بوجود آمده بیشتر بر این دلالت دارد که تلاش ها برای خرید زمان بیشتر برای رایزنی با گزینه هایی است که پس از این موعد ۱۴ روزه باید به صحن علنی شورای اسلامی شهر معرفی و بررسی آنها آغاز شود، این مهم شاید روی دیگر سکه دفاع از نیروی جوان و بومی با نام اسکندری نیا باشد. البته گزینه های چهارگانه موجود در این یادداشت همه در حد احتمال است ولی آنچه باید بیشتر مدنظر باشد، نجابت و سختکوشی اسکندری نیا در فعالیت شبانه روزی در ماه هایی است که شائبه های زیادی برای صدور حکمش بوجود آمده و قدری ولو اندک شاهد کاهش فعالیت های شهرداری شوشتر در این زمان نبوده ایم.

به گزارش شوشترنامه، اسکندری نیا در ماه های گذشته رکوردهای زیادی را در شهرداری شوشتر جابجا کرده است، بی شک این جوان خوش آتیه شوشتر در آینده مدیریت شهرستان جایگاه خوبی خواهد داشت ولی آنچه در این مجال چند ماهه بیش از پیش در حد و اندازه خود ظاهر نشد، پیگیری لازم و استفاده از همه ظرفیت قانونی برای صدور حکم شهردار بود، مسئله ای که بعدها مجال را برای گلایه فراهم می کند.

نویسنده : مجتبی نارنج پور- روزنامه نگار | منبع خبر : اختصاصی شوشترنامه
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.