Sunday, 9 February , 2025
امروز : یکشنبه, ۲۱ بهمن , ۱۴۰۳ - 11 شعبان 1446
شناسه خبر : 21109
  پرینتخانه » تیتر۲ تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۸ | ارسال توسط :

شورای شهر شوشتر؛ راه رفتن در میدان مین

شوشترخبر| شورای اسلامی شهر شوشتر با دریافت حکم صادره از دیوان عدالت اداری و تفسیر ارسالی از استانداری خوزستان متوجه شد که میدان برای فعالیت این شورای به شدت مین گذاری شده است، میدان مینی که هیچ معبر پنهانی عبور برای مین‌گذاری ندارد، چون تیم های متعددی برای مین‌گذاری در این میدان موازی عمل کرده‌اند!!!
شورای شهر شوشتر؛ راه رفتن در میدان مین

شوشترخبر| شورای اسلامی شهر شوشتر با دریافت حکم صادره از دیوان عدالت اداری و تفسیر ارسالی از استانداری خوزستان متوجه شد که میدان برای فعالیت این شورای به شدت مین گذاری شده است، میدان مینی که هیچ معبر پنهانی عبور برای مین‌گذاری ندارد، چون تیم های متعددی برای مین‌گذاری در این میدان موازی عمل کرده‌اند!!!

بگذریم؛ قصد باز کردن امور را ندارم و صدالبته قصد دفاع از کسی و گروهی و نگارش متن له یا علیه گروه یا گروه‌های دیگر ندارم ولی این میدان از معاونت عمرانی تا فرمانداری شوشتر مسیری است پرتردد و اتوبانی چند بانده است.

چه دست‌هایی در کار بوده و هستند که چهارمین سال شورای شهر هم شهرداری در آستانه نوروز شهردار نداشته باشد، این مسئله را در جهت مظلوم نمایی شورای شهر نمی گویم از جهت استیصال شهر عنوان می‌کنم، و باز هم چه دست هایی در تلاش برای دیکته به شورای شهر برای تحمیل گزینه هستند.

شاید شورای شهر شوشتر در این روزها تاوان پافشاری بر گزینه، رای و نظر خود را می‌دهد و یا تاوان سرخم نکردن مقابل معاون عمرانی معزول و ناتوان سابق استانداری خوزستان را در این بین نتیجه انتخابات اسفند۱۴۰۲ نیز تاثیرگذار بر این وضعیت است که قصدی برای سنجش میزان تاثیرگذاری نیست.

اخبار ضد و نقیض بر این مهم تاکید دارد که جلسه شورای تامین در فرمانداری شوشتر برای بیان برخی امور با حضور بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شده است، البته جلسه شورای تامین بدون حضور رئیس دادگستری و دادستان! و همین امر باعث شد نامی از شورای تامین برده نشود و جلسه به عنوان توجیه شورای شهر نامگذاری شده است که همین از مشخص نیست کجای قانون قرار دارد.

فرمانداری شوشتر در این بین تنها نمایندگی استانداری و ابلاغ کننده مصوبات استانی و در شرایطی تدوین کننده پرونده برای ارجاع به شورای حل اختلاف و بیان ادله برای این شورا است، این حدود قانونی نباید با مداخله شخصی برای چپاندن نظر فراقانونی زیر سایه فشار همراه و توام باشد این درحالی است که از سرپرست فرمانداری شوشتر آنچه را در جلسه با خبرنگاران روز جمعه همین هفته ابراز شد انتظار می‌رود و چندگانگی در این زمینه قدری با روح صداقت در گفتار و رفتار منافات دارد.

آنچه اتفاق خواهد افتاد

این باور در بسیاری بوجود آمده است که برخوردها در این زمینه قدری از حوزه قانون خارج شده است، اخبار رسیده به این رسانه دلالت بر آن دارد که برخی خبرنگاران تلاش دارند تا جلسه فردای شورای اسلامی شهر جلسه آرامی نباشد.

این رسانه‌ها تلاش دارند جو شورای شهر را قبل و حین برگذاری از جوی آرام خارج کرده تا حاشیه بر متن مسلط شود؛ البته مدیریت این جلسه کار سختی خواهد بود.

بسیاری بر این مهم تاکید دارند که این مسئله پیش آمده یک مسئله کاملا حقوقی است و این مسئله حقوقی نیز از سوی استانداری خوزستان آنطوری که سیاسیون پشت پرده می‌خواهند تفسیر شده است، جدال حقوقی باید با حقوقدان‌ها صورت پذیرد و فضای ناآرام نمی تواند نتیجه صحیح و مطلوبی در پی‌داشته باشد.

یک دکترای حقوق در این باره با شوشترخبر صحبت کرده و گفته است، حکم استانداری خوزستان همانطور که در حکم شهرداری شوشتر بیان شده است هیچ ربطی که حکم دیوان عدالت اداری اولیه اخذ شده توسط شهردار شوشتر ندارد-زیرا در حکم هیچ استنادی به رای دیوان نشده و از این حکم شهردار کاملا مشخحص است که با استفاده از اختیارات قانونی استاندار رای صادر شده است- پس حسینی محراب استاندار وقت برای اسفندیاری بر اساس اختیارات خود حکم زده است و این حکم با رای دیوان باطل نمی شود.

نکته جالب توجه این است که مشاوران حقوقی کارکشته در این زمینه بر این باورند اگر تخلفی صورت گرفته است از سوی استاندار خوزستان بوده و در دیوان عدالت اداری باید به تخلف استاندار و مدیر کل امور شهری استانداری و شخص معاون عمرانی وقت رسیدگی شود ولی باز هم این رای نمی تواند به ابطال حکم انتصاب شهردار شوشتر منجر شود، جالب است که استانداری خوزستان با صدور حکم شهردار چرا باز هم تقاضای تجدید نظرخواهی داده است تا مسیر برای پیگیری قانونی علیه خودش باز شود.

حال چه رخ خواهد داد را باید منتظر گذر زمان بود ولی در همین شهرستان شوشتر نیز قضاتی وجود دارند که بر این باورند که این استنباط رای اصلا با نامه ارسالی استانداری خوزستان منافات دارد.

شورای شهر بهتر است با احتیاط، بر اساس قانون، با در نظر گرفتن مصالح شهر تصمیم صحیح را بگیرند، رفتار احساسی و بدور از قانون می تواند زمینه لجاجت را فراهم و همین اتفاق باعث بروز تصمیم اشتباه می شود، پس قدری پخته تر و قانونی تر رفتار کنید، در این شهر نیروهای زیادی برای شهردار شدن وجود دارد، با تکیه بر داشته های بومی و بهره گیری از نیروهای توانمند و جوان منطقه برای انتخاب شهردار اقدام کنید، نامه استانداری خوزستان نیز فاقد قید زمان است شما وقت دارید گزینه های مدنظر خود را به شورای شهر دعوت و شهردار مورد وفاق همه اعضای شورای شهر را انتخاب کنید.

آنچه در شرایط کنونی در شهر نیاز است آرامش، وفاق و اجرای قانون است و هیچکس هم نمی تواند مقابل قانون وقت کشی، گردن کشی و یا تشویش اذهان عمومی کند.

نویسنده : سردبیر |
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.