در حالی که نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی سال گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگاران، از کلنگ‌زنی پل چهارم شوشتر در محدوده مرقد علامه شیخ شوشتری، آغاز به کار پل بندقیر و رفع مشکل جاده دزفول ـ شوشتر سخن گفته بود، حالا یک سال بعد، این پرسش در افکار عمومی پررنگ‌تر از همیشه مطرح است که سهم مردم از این وعده‌ها و پیگیری‌ها دقیقاً چه بوده و کدام‌یک به نتیجه ملموس رسیده است؟

در روزگاری که «پاسخ‌گویی» یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، فاصله میان وعده و عملکرد می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. وعده انتخاباتی، در منطق ارتباط میان نماینده و جامعه، صرفاً یک گزاره تبلیغاتی نیست؛ نوعی قرارداد نمادین میان رأی‌دهنده و منتخب است. هرچه فاصله میان این قرارداد و واقعیت بیشتر شود، پدیده‌ای شکل می‌گیرد که جامعه‌شناسان از آن با مفاهیمی مانند فرسایش سرمایه اجتماعی و بحران پاسخ‌گویی یاد می‌کنند.

یک سال پس از آن مراسم، پرسش درباره سرنوشت سه وعده عمرانی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اگر عملیات اجرایی آنها آغاز شده، مردم حق دارند زمان‌بندی، اعتبار، میزان پیشرفت و موانع اجرای پروژه‌ها را بدانند؛ و اگر نشده است، انتظار افکار عمومی توضیحی روشن درباره دلایل عدم تحقق وعده‌هاست. در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، «ادعا» پایان خبر نیست؛ نقطه آغاز راستی‌آزمایی است.

اما مسئله تنها پروژه‌های عمرانی نیست. عملکرد رسانه‌ای دفتر نماینده نیز به بخشی از این مناقشه تبدیل شده است. در یک سال گذشته، بخش قابل توجهی از خروجی‌های منتشرشده حول پیگیری مطالبات گندمکاران و انتشار تصاویر جلسات با مدیران استانی و کشوری بوده است. نفس این جلسات محل ایراد نیست؛ مسئله آنجاست که جلسه، عکس و مذاکره زمانی به دستاورد عمومی تبدیل می‌شوند که خروجی قابل سنجش داشته باشند.

در چنین شرایطی، رسانه وظیفه دارد میان «خبر» و «روابط عمومی» مرزبندی کند. انتشار تصویر یک جلسه، به خودی خود خبر توسعه‌ای نیست؛ آنچه ارزش خبری ایجاد می‌کند، تصمیم، اعتبار تخصیص‌یافته، مصوبه، زمان‌بندی اجرا یا نتیجه قابل اندازه‌گیری است.

از سوی دیگر، ادبیات روابط عمومی دفتر نماینده در مواجهه با برخی خبرنگاران منتقد نیز محل پرسش است. نقد رسانه‌ای، بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی قدرت است و پاسخ به نقد با حمله شخصی، نسبت ناروا یا تخریب منتقد، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری «چرخه تقابل» میان رسانه و قدرت سیاسی منجر شود. در این وضعیت، رسانه از ناظر به متهم و روابط عمومی از پاسخ‌گو به مدعی تبدیل می‌شود؛ تغییری که با منطق حرفه‌ای ارتباطات عمومی سازگار نیست.

در حوزه سلامت نیز وضعیت نیازمند پاسخ روشن است. خبرهای متعددی از حوزه سلامت در رسانه‌ها درج شده که متولی امور یعنی دانشکده علوم پزشکی در این باره سکوت کرده است و یکباره معاون توسعه خود را عزل کرد، آنژیوگرافی بیمارستان خاتم‌الانبیا و دستگاه اسپکت‌سی‌تی، بنا بر انتقادهای مطرح‌شده، همچنان به بهره‌برداری مؤثر نرسیده‌اند؛ در حالی که بخشی از جلسات نماینده و رئیس دانشکده علوم پزشکی به مطالبات کارکنان، کارانه و حقوق معوق اختصاص یافته است. پرسش افکار عمومی این است: برنامه عملیاتی برای حل مشکلات زیرساختی سلامت شوشتر چیست و چه زمانی می‌توان نتیجه آن را دید؟

همچنین استفاده از قیر رایگان و اجرای پروژه‌های آسفالت، هرچند می‌تواند برای شهروندان دستاورد محسوب شود، نباید بدون تفکیک سهم دولت، دستگاه اجرایی و نماینده مجلس، به عنوان دستاورد اختصاصی یک فرد معرفی شود. در ادبیات حکمرانی، این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا اعتبار عمومی نباید به سرمایه شخصی یا تبلیغاتی تبدیل شود.

اکنون، یک سال پس از وعده‌های قبلی، مطالبه مردم شوشتر و گتوند بیش از آنکه «عکس بعدی» باشد، گزارش عملکرد قابل سنجش است: چه وعده‌ای؟ با چه اعتباراتی؟ با چه زمان‌بندی؟ با چه درصد پیشرفتی؟ و با چه نتیجه‌ای؟

نماینده مجلس، رسانه و مردم در یک رابطه عمودی قرار ندارند. نماینده، وکیل مردم است؛ روابط عمومی، ابزار ارتباط با افکار عمومی و رسانه، ناظر اجتماعی قدرت. اگر این معادله جابه‌جا شود و مردم و خبرنگاران در جایگاه پاسخ‌گو قرار گیرند، مسئله دیگر صرفاً چند پروژه اجرا نشده نیست؛ مسئله، فرسایش رابطه میان جامعه و جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

و شاید مهم‌ترین سؤال برای مراسم امسال همین باشد: یک سال بعد از وعده‌های سال گذشته، این بار قرار است درباره چه چیزی از مردم و خبرنگاران تجلیل شود؛ وعده‌ها یا نتایج؟