طرح سئوال از شهردار شوشتر توسط اردشیر زنگنه عضو شورای اسلامی شهر مطرح شده است، وی در گفت و گویی اختصاصی با شوشترنامه محورهای این طرح سؤال را برای نخستین بار و به صورت اختصاصی تشریح کرد.

اردشیر زنگنه در گفت و گویی اختصاصی با شوشترنامه اظهار کرد: طرح سئوال یکی از اهرم‌های قانونی در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر است که قانونگذار آن را در اختیار هر عضو قرار داده است و هر عضو هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند از این حق قانونی بهره ببرد.

وی درباره محورهای طرح سئوال خود اظهار داشت: سئوالات مطروحه در دو محور تدوین شده‌اند که روز شنبه به رئیس شورای اسلامی شهر تحویل داده می‌شود تا روند قانونی خود برای حضور شهردار در صحن علنی و پاسخگویی به آنها طی کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر شوشتر تاکید کرد: یکی از محورهای تدوین شده در «طرح سئوال از شهردار»، صورت درآمد و بدهی از ابتدای شورای پنجم تاکنون است.

بر اساس مصاحبه اختصاصی شوشترنامه، زنگنه درباره محور دوم طرح سئوال از شهردار شوشتر افزود: محور دوم درباره مناسبی است که ذیل سمت شهردار تعریف می‌شوند، نحوه گزینش افراد، احراز صلاحیت تخصصی و تحصیلی و…. جای سئوال دارد، برخی از سمت‌ها بدون در نظر گرفتن شایسته سالاری، تخصص و مدرک تحصیلی مرتبط، به افراد سپرده می‌شوند، در این باره نیز سئوال می‌شود و منتظر ارائه پاسخ‌های شهردار شوشتر هستیم.

وی عنوان کرد: البته در محور دوم جناب اسکندری میراث دار سمت‌ها و انتخاب‌های شهردارهای قبلی است، و در صدد تغییر و بهبود شرایط است و تحرکاتی در این زمینه نیز از ایشان دیده شده است، ولی در این زمینه نیز سئوالی در «طرح سئوال از شهردار» گنجانده شده است تا پاسخ‌های مربوطه را از شهردار محترم نیز جویا شویم.

دبیر شورای اسلامی شهر شوشتر خاطر نشان کرد: بر اساس قانون عضو شورای اسلامی شهر در عزل و نصب‌ها دخالتی ندارد، ولی برای شایسته سالاری و تعیین محورهای مدنظر برای انتصاب می‌تواند با شهردار همفکری و ارائه نظر کرده و صدالبته نقد و نظرهای مردم را نیز منتقل کند.

وی تاکید کرد: در محور دوم به دنبال شایسته سالاری هستیم، باید افراد با در نظر گرفتن محدرک تحصیلی، تخصص و تجربه منصوب شوند، حتی اگر کسی بسیار نزدیک به من هم باشد ولی شرایط احراز را نداشته باشد، کنار گذاشته شود.

به گزارش شوشترنامه، بر اساس قانون، پس از اعلام وصول سئوالات، و تحویل به شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر باید در مدت ۱۰ روز شرایط را برای حضور شهردار در صحن علنی شورای اسلامی شهر برای ارائه پاسخ فراهم کند.