شوشترخبر| ساعاتی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت با قید دو فوریت به تصویب رسید، قانونی که یکبار در صحن علنی رای نیاورده بود، بر اساس اظهار نظر نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورایعالی استان ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون است.

در صورت اجرای حتی نیم‌بند این قانون می‌توان دستاوردهای زیادی برای مردم در این زمینه حاصل شود. جالب آن است که علاوه بر تاکید صریح قانون بر علنی برگزار شدن جلسات شورای اسلامی شهر باز هم این قانون بر شفافیت و اعلام عمومی مذاکرات در شورای اسلامی شهر تاکید دارد؛ مسئله‌ای که تاکنون در دور کنونی شورای اسلامی شهر در شوشتر اتفاق نیافتاده است.

درخواست عمومی مردم از شورائیان در شرایط کنونی علنی شدن جلسات، باز شدن درب شورا به روی رسانه‌ها و پرهیز از پنهان‌کاری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری هاست، اتفاقی که باید با تصویب این قانون در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رسانه‌ها منتظرند که این قانون کی در سطح شهرستان شوشتر اجرایی خواهد شد؛ آیا اجرای این قانون در شوشتر نیز با موانعی روبه رو خواهد بود؟