شوشترخبر| در حالی که چند روزی است خبرها از تغییر شهردار شوشتر در رسانه‌ها دست به دست می‌شود و شورای اسلامی شهر روز قبل به دلیل عدم سکونت خانواده شهردار در محل خدمت در صحن علنی شورا خاتمه همکاری با وی را با پنج رای موافق به تصویب رساند؛ جافری اعلام کرد که هنوز شهردار است و قصد ترک سمت ندارد.

نشست مطبوعاتی با دعوت شهرداری شوشتر در محل سالن جلسات شهرداری در حالی برگزار شد که حتی اصحاب رسانه از این نشست استقبال نکردند و جافری به خوبی متوجه شده است که پس از دست رد شورای اسلامی شهر با پنج رای مخالف به سینه‌اش این بار اکثریت جامعه رسانه‌ای نیز با وی در نشست مطبوعاتی همراهی نکرده و در جلسه ترتیب داده شده حاضر نشده‌اند.

کش و قوس میان مصوبه شورای اسلامی شهر و بندبازی تبصره‌ها توسط تیمی که قصد سواستفاده از نام و نشان جافری را در قالب طرحی سیاسی دارند این روزها به نقل هر مجلسی در سطح شهر شوشتر تبدیل شده است، برآیند نظرات در سطح شهر شوشتر با حرکت شورای اسلامی شهر همراهی حداکثری دارد و بسیاری این حرکت را دیرهنگام ولی قابل تقدیر دانسته‌اند.

صندلی‌های خالی نشست مطبوعاتی در حالی گواهی بر سطح رضایتمندی عمومی از عملکرد شهردار شوشتر است که این نشست از هفته گذشته به اصحاب رسانه اطلاع داده شده بود و روز جاری نیز با تماس‌های مکرر برای حضور در جلسه یادآوری و تاکید شده بود.

جافری بهتر است در این مجال به خوبی هوشیار باشد که سابقه اجرایی و تخصص خود را هیزم سوخت سیاسی افرادی نکند که حتی در نوشتار دوگانه سوز هستند و روزی برای نیامدنش سوت می‌زدند و امروز برای نرفتنش؛ بهتر است با تشخیص بهنگام دست از لجاجت‌های غیرحرفه‌ای بکشد و تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

آنچه در فضای مجازی در سطح شهرستان شوشتر در حال رقم خوردن است با مکالمات و رفتارهای پشت درهای بسته در اتاق‌های استانداری خوزستان کاملا متفاوت است، اینجا حرف از غیرقانونی بودن مصوبه است درحالی در اتاق‌های استانداری خوزستان حرف از مجالی یک هفته‌ای برای استعفای آبرومندانه است، فارغ از اینکه قواعد بندبازی لو رفته محلی برای فریب تماشاگران و داوران بازی نیست.

جدال مصوبه شورای شهر و استناد تبصره‌ها و بندها در یکروز گذشته از سویی و نامه فاقد وجاهت قانونی اداره کل امور شهری استانداری خوزستان از سویی دیگر جو موجود در سطح شهرداری و شهر شوشتر را تاحدی دستخوش تغییر قرار داده است که جا دارد دستگاه‌های ذی‌ربط به این مهم اشراف کامل داشته باشند.

یک کارشناس ارشد حقوق درباره نامه اداره کل امور شهری استانداری خوزستان در گفت و گویی با شوشترخبر اظهار داشته است که «این نامه صراحتا ابراز نکرده است که جافری از اعمال قانون سکونت همسر مستثنی است، در نامه عنوان شده است که صرفا با ارائه مستندات موجه این استثنا بوجود می‌آید» در بخش دیگری از این نامه آمده است « به آگاهی می رساند براساس تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ به شماره ابلاغ ۵۶۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزیر محترم کشور( تصویر پیوست)در صورتیکه هریک از افراد خانواده شهردار به دلایلی از جمله تحصیل بدلیل نبود امکانات آموزشی در شهر مربوط ، اشتغال در دستگاه های اجرایی که امکان ماموریت یا انتقال وجود نداشته باشد ، بیماری، آرا دادگاه و…نتوانند در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت نمایندصرفا با داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در داخل محدوده شهر مستثنی می باشند .لذا مراتب جهت ابلاغ به شورای اسلامی شهر شوشتر و اقدام قانونی ارسال می گردد.» این بخش از نامه علاوه بر اینکه هیچ الزام و یا رد مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر شوشتر نیست بلکه تنها یادآوری مفاد قانون است و در پایان متن حاضر نیز عنوان شده جهت هرگونه اقدام قانونی ارسال می‌شود که این مهم هم بر ادعای اینکه مرسوله فاقد الزام و وجاهت الزام آور حقوقی است تاکید دارد.

سئوالاتی در این زمینه نیز مطرح است که قانون تاکید دارد که در یک ماه اول خدمت باید برای سکونت همسر و فرزندان اقدام شود نه چهار ماه بعد از آغاز خدمت این تاخیر دلیلش چیست؟ مکاتبه رای انتقال همسر شهردار باید توسط اداره کل امور شهری استانداری محل خدمت همسر با استانداری خوزستان انجام شود نه شهرداری مبدا با استانداری خوزستان این مکاتبه اگر صرفا جهت خالی نبودن عریضه انجام نشده است چه دلیلی دارد؟

جافری بر این مهم واقف است و خوب می‌داند که این نامه تنها می‌تواند دستآویز چند ساعته در فضای مجازی باشد ولی استنادات حقوقی در این زمینه دیر یا زود پایان همکاری با شهرداری شوشتر را به وی ابلاغ خواهد کرد؛ بهتر است از صندلی‌های خالی تعبیر صحیح شود و درس گرفته شود.