دکتر اصغر حاتمی‌نیا- مدرس دانشگاه| شرکت ماهی کارون جز شرکت های جانبی شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با صاحب سهامی بانک کشاورزی ایران در سال ۱۳۶۱ با مساحتی قریب ۹۰۰ هکتار که حدود ۴۴۰ هکتار آن حوضچه پرورش ماهی و مابقی آن زمین های کشاورزی و محل تاسیسات شرکت، راه اندازی و سپس توسعه یافت.

شرکت ماهی کارون طی ادوار گذشته جزء یکی از شرکت های جانبی پر درآمد و سودآور شرکت نیشکر کارون بود. مدیریت های متعددی را به خود دید که با هماهنگی مدیریت عامل شرکت نیشکر کارون با صاحب سهام بانک کشاورزی ایران انتصاب می شدند تعداد زیادی از جوانان منطقه شاغل شرکت و بسیاری به درجه بازنشستگی نائل شده اند. این روند رو به رشد شرکت ماهی کارون تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت که برابر قانون واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، طی مزائده به فروش گذاشته شد و با مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی بصورت اقساطی با پرداخت بخشی از کل مبلغ حین تحویل واگذار شد.

شرکت ماهی کارون در حالی واگذار شد که جزء شرکت های پویا و سودآور بود. بخش خصوصی بعد از خرید قسطی شرکت، طی مصاحبه هایی که با رسانه های محلی داشت مدعی بود که ۳۰۰ میلیارد جهت توسعه شرکت سرمایه گذاری خواهد کرد البته در زمانی این مطلب را مطرح نمودند که هنوز تعهدات خرید شرکت را انجام نداده بود. سپس برنامه خود را برای ساخت ۲۶۰ حوضچه جدید با مساحت ۲ هکتاری به تعداد حوضچه های شرکت اضافه کند یعنی به نوعی حدود ۷۰ هکتار به حوضچه های شرکت اضافه گردد.

اما قدیمی ها چه بسیار خوب گفته اند سنگ بزرگ علامت نزدن است و یا بار کج، هرگز به سر منزل مقصود نمی رسد.
چرا که:

۱ – وعده مالک جدید شرکت نه که ۳۰۰ میلیارد در جهت توسعه شرکت به کار گرفته نشد هیچ، بلکه حتی نتوانست اقساط و انجام تعهدات خرید شرکت را هم انجام دهد.

۲- مالک جدید برابر وعده داده شده نتوانست به حوضچه ها اضافه کند که هیچ، بلکه تعدادی از حوضچه های بزرگ چند هکتاری را تعطیل و از کشت و پرورش ماهی به بهانه کشت یونجه از رده خارج کرد.

۳ – مالک جدید نه که در شرکت توسعه نیروی انسانی نداشت بلکه کارگران با سابقه را اخراج و تعداد محدودی کارگر با حداقل حقوق اداره کاری جایگزین که حتی حقوق کمتر از حداقل را پرداخت می نمود.

۴ – شرکت ماهی کارون از شرکت های جانبی شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با صاحب سهامی بانک کشاورزی ایران است که به دلیل عدم داشتن تخصیص ردیف بودجه سالانه دولتی بطور مستقیم شرکت دولتی محسوب نمی شود و از شمول اصل ۴۴ خارج است که الزام قانونی در فروش یا عدم فروش آن وجود ندارد.

۵ – باید دانست که شرکت نیشکر کارون با کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار شده بود و شاید این خواست خدا، همت مسئولان و تلاش های قوه قضاییه و دادگستری شوشتر بود که این شرکت به بیت المال برگردد.

۶ – بانک کشاورزی و مدیریت شرکت نیشکر کارون می توانند اشتباه فاحش خود در فروش شرکت ماهی کارون با قیمت کارشناسی نشده، آن هم به بخش خصوصی ناتوان در انجام تعهدات خرید و ناتوان در مدیریت و حفظ شرکت را با مشاوره و هماهنگی مسئولین محلی شوشتر جهت انتصاب یک کادر هیات مدیره خبره و مجرب این شرکت متلاشی شده طی سالهای واگذاری شده را مجددا احیا کنند و رونق اقتصادی را به منطقه بازگردانند و عملیاتی به شعار سال مقام معظم رهبری که سال اول قرن ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی نامیده اند عمل کنند.

در پایان باید از هوشیاری و پیگیری مردم منطقه، مسئولین محلی و قوه قضاییه که طی یک پروسه قضائی پیچیده از حیف و میل بیت المال و یک واگذاری مسئله دار جلوگیری کردند مجدانه تقدیر و تشکر کرد.

دکتر اصغر حاتمی نیا
مدرس دانشگاه