علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح مصوبه اخیر هیأت دولت اعلام کرد که از این پس حقوق نیروهای شرکتی به‌طور مستقیم از سوی دولت پرداخت می‌شود.به گفته وی، پرداخت حقوق و دستمزد به ذی‌نفع نهایی انجام می‌گیرد و کسورات بیمه و مالیات نیز مستقیماً توسط دستگاه‌ها به حساب سازمان‌های مربوطه واریز خواهد شد.

رفیع‌زاده این مصوبه را گامی در راستای شفافیت بیشتر، کاهش نقش واسطه‌ها و تقویت نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری توصیف کرد. او از کاهش سود این شرکت‌ها از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و قرار گرفتن متخلفان در لیست سیاه خبر داد.

همچنین از اختصاص حداکثر ۴ امتیاز (یک امتیاز به ازای هر سال خدمت) در آزمون‌های استخدامی برای این نیروها سخن گفت. تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است.اما پرسش‌های بی‌پاسخ همچنان روی میز است.این مصوبه در حالی اعلام می‌شود که مطالبه اصلی و دیرینه نیروهای شرکتی، نه صرفاً پرداخت مستقیم حقوق، بلکه حذف کامل شرکت‌های واسطه، امنیت شغلی پایدار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی و در نهایت تبدیل وضعیت بوده است.

رفیع‌زاده خود به‌صراحت اعلام کرده که تبدیل وضعیت به دلیل محدودیت‌های قانونی — از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی قرارداد کار معین) و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارمندان) — در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاح قوانین مادر است.

سؤال اینجاست: وقتی شرکت‌های پیمانکاری همچنان در صحنه حضور دارند و تنها سودشان کاهش یافته، آیا واقعاً نقش واسطه به‌طور معنادار حذف شده یا صرفاً سازوکار پرداخت تغییر کرده است؟ اگر شرکتی منحل شود یا در مناقصه بعدی برنده نشود، تکلیف نیروهایش چه می‌شود؟ پاسخ رسمی این است که «شرکت جایگزین تعهدات را بر عهده می‌گیرد»؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تعهدات روی کاغذ باقی می‌مانند و کارگران در بلاتکلیفی می‌مانند.

در خوزستان، جایی که بخش قابل‌توجهی از نیروهای شرکتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، این موضوع حساسیت دوچندان دارد. سال‌هاست که این نیروها با قراردادهای کوتاه‌مدت، بیمه‌های ناقص، عدم پرداخت کامل حق بیمه و تبعیض در مزایا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند بخشی از گلایه‌های مربوط به کسر غیرقانونی و دیرکرد را کاهش دهد، اما آیا امنیت شغلی، سنوات، بازنشستگی و حقوق مکتسبه را تضمین می‌کند؟

جزئیات کامل متن مصوبه، زمان‌بندی اجرای آن، منبع تأمین بار مالی و نحوه نظارت عملی هنوز منتشر نشده است.سازمان اداری و استخدامی وعده داده که جزئیات به‌زودی اعلام می‌شود، اما سابقه وعده‌های مشابه در دولت‌های پیشین باعث شده اعتماد عمومی شکننده باشد.خوزنامه می‌پرسد:آیا این مصوبه آغاز یک اصلاح ساختاری است یا صرفاً مدیریت بحران برای آرام کردن موج مطالبات؟

دولت چه زمانی متن کامل مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن را منتشر می‌کند؟ آیا مجلس و دولت عزم جدی برای اصلاح قوانین محدودکننده تبدیل وضعیت دارند یا این موضوع باز هم به سال‌های آینده موکول می‌شود؟ نیروهای شرکتی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان، سال‌هاست منتظر پاسخ روشن و عملی هستند.پرداخت مستقیم حقوق یک پیشرفت نسبی است، اما تا زمانی که ریشه مشکل — واسطه‌گری و نبود امنیت شغلی پایدار — برطرف نشود، این زخم کهنه همچنان باز خواهد ماند.