چهارشنبه 14 آذر 97 - 14:41
کد خبر: 14375

تناقض گویی ها درباره کشت و صنعت کارون ادامه دارد؛
مدیر عامل بانک کشاورزی آب پاکی را روی دست همه ریخت؛ کشت و صنعت کارون واگذار می شود

*درحالی که در ابتدای هفته نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در اینستگرام اعلام کرد که با برگزاری جلسه کمیسیون اصل 90 برای کشت و صنعت کارون . نحوه واگذاری آن این مهم متوقف شده است، امروز مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرده است که این شرکت قطعا واگذار می شود.

به گزارش شوشترنامه، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اختصاصی اظهار کرد: پس از مزایده کشت و صنعت کارون من و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی پیگیری بسیار جدی برای این مسئله آغاز کردیم و منجر به تشکیل جلسه کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی شد.

سهراب گیلانی تاکید کرد: این جلسه خروجی داشت که نخست مزایده را متوقف و از مدیر عامل بانک کشاورزی خواست در کمیسیون برای پاسخگویی حاضر شوند.

وی درباره نحوه توقف مزایده کشت و صنعت کارون شوشتر در حالی که جلسه کمیسیون اصل 90 در روز بازگشایی پاکات برگزار شده است و کسی در این مزایده شرکت نکرده بود که جریان مزایده ادامه دار باشد، خاطر نشان کرد: مصوبه ای از شورای کمیسیون اصل 90 به بانک کشاورزی ابلاغ شده است و در این زمینه دو موضوع را که اعلام کرده ام ابلاغ شده است.

بر اساس اظهارات نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی باید ابلاغیه ای به بانک کشاورزی برای توقف واگذاری و پاسخگویی در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رسیده باشد ولی در مصاحبه مدیر عامل بانک کشاورزی از این دو مسئله مهم اصلا خبری نیست و کاملا برخلاف نظر نماینده شوشتر و گتوند در دزفول در مجلس شورای اسلامی وی تاکید می کند که این شرکت واگذار می شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون نیز توضیح داد: آگهی مزایده اولیه این شرکت منتشر شده است اما برخی نمایندگان مجلس به واگذاری آن اعتراض دارند.

روح اله خدارحمی خروج بانک ها از بنگاه داری را یک تکلیف قانونی دانست و گفت: براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید که سه سال از اجرای آن گذشته است، بانک ها مکلف به واگذاری اموال خود هستند و باید هر ساله 33 درصد از اموال بانکی واگذار شود.

وی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و خروج آنها از بنگاهداری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری است.

به گفته وی، اگر براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود و بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس بانک ها را در این واگذاری ها و انجام تکالیف قانونی حمایت کنند.

«نمایندگان مجلس نه تنها گاهی از این واگذاری ها حمایت نمی کنند بلکه بنا به دغدغه ها و ملاحظاتی با ما مخالفت می کنند زیرا در گذشته برخی واگذاری ها موفقیت آمیز نبوده و یا مشکلاتی ایجاد کرده است.»

وی اظهارداشت: بنابراین ما به دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس در این خصوص اهمیت می دهیم و تلاش داریم واگذاری ها با رعایت دقیق قانون، ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران این شرکت ها و در فضایی شفاف به صحیح ترین شکل ممکن صورت گیرد.

این مقام مسئول در بانک کشاورزی پیشنهاد داد: همانگونه که ما به نمایندگان و سیاست گذاران در مجلس شورای اسلامی اطمینان و اعتماد داریم نیاز است که آنان نیز در این خصوص به ما اعتماد کنند زیرا ماهیت این شرکت کشاورزی بوده و به نفع منطقه است که تولید و اشتغال افزایش یابد.

خدارحمی تصریح کرد: ارزش واگذاری دو شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان (25 هزار میلیارد ریال) است.

وی یادآور شد: براساس قانون، در سال 96 بانک کشاورزی جز بانک هایی بود که عملکرد خوبی در زمینه واگذاری ها و فروش املاک داشت به طوری که اقدام به واگذاری سه شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت ماهی کارون، شرکت شهداب ارومیه به ارزش بالغ بر 240 میلیارد تومان کرد و 100 درصد این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شد.

شرکت کشت و صنعت کارون در دهه پنجاه خورشیدی تاسیس شده و یکی از شرکت های بزرگ در تولید نیشکر در استان خوزستان به شمار می رود.

خروج بانک ها از بنگاهداری و واگذاری شرکت ها و اموال راکد آنها به بخش خصوصی با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال 93 کلید خورد اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند؛ با این حال بانک مرکزی برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفته است.

در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار دارد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاهداری است.

همانطور که در روز انتشار خبر توقف مزایده کشت و صنعت کارون شوشتر و ادعای ابلاغ مصوبه ای به بانک کشاورزی اعلام شد، به دلیل اینکه بی شک چنین ابلاغیه ای محرمانه نیست و حاوی اطلاعات طبقه بندی نخواهد بود، نمایندگان شوشتر و گتوند و دزفول در مجلس شورای اسلامی چنین ابلاغیه ای را برای اطلاع مردم حوزه های انتخابیه خود در اختیار رسانه ها قرار دهند تا تناقض گویی ها تاحدی در شرایط ابهام برانگیز تائیدها و تکذیب ها مبرهن و تناقض گو شناسایی شود.

 

نظرات
نظرات منتشر شده: 0   در انتظار: 0   غیر قابل انتشار: 0  
 
نام*
ايميل
متن*
کد عددي*  

مجوز فعالیت

عضویت در خبرنامه
ایمیل: