شهرداري ها اصلي ترين نهاد ارائه كننده خدمات در سطح شهرها به شمار مي آيند و نبض خدمات در شهرها را در دست دارند، از اين رو هر گونه كوتاهي در اين نهاد باعث ايجاد مشكلاتي در سطح شهرها مي شود.
شهرداري شوشتر از جمله شهرداري هاي استان خوزستان است كه از سال هاي پيش مشكلات بسيار زيادي دارد. يكي از اين مشكلات كه اخيرا درباره اين سازمان عنوان مي شود، بدهي ميلياردي اين شهرداري است كه موجب كند شدن روند پروژه هاي عمراني اين شهر شده و تعويق در پرداخت حقوق كاركنان شهرداري به موضوعي عادي تبديل شده است.

*بدهي80 ميليارد ريالي شهرداري
عضو شوراي شهر شوشتر در اين باره مي گويد: بدهي شهرداري اگرچه مربوط به سال هاي گذشته است، اما باعث شده تا كندي امور در شهرداري رقم بخورد و بسياري از كارها روي زمين باقي بماند.
حيات بهداروند با اشاره به پيامدهاي ناشي از اين بدهي، مي افزايد: كمبود اعتبارات و بدهي سنگين شهرداري موجب به تعويق افتادن حقوق كاركنان شده و شتاب پروژه هاي عمراني را به شدت كاهش داده است.
اين مقام مسئول تاكيد مي كند: شهرداري به شركت هاي بسيار زيادي بدهي و در عين حال از بسياري شركت ها مطالبه دارد، اما برخي از اين شركت ها حاضر به پرداخت طلب شهرداري نيستند.
بهداروند با اشاره به تعويق هفت ماهه در پرداخت حقوق كارگران پيمانكاري شهرداري به علت بدهي اين سازمان، مي گويد: كارگران شهرداري شوشتر بيش از هفت ماه است كه به دليل اين بدهي قادر به دريافت حقوق نبوده اند و نارضايتي كارگران موجب مشكلات متعددي براي شهرداري شده است.
اين عضو شوراي شهر شوشتر با تاكيد بر اينكه بايد براي درآمدزايي برنامه ريزي جديدي كرد، اظهار مي دارد: شهرداري شوشتر نيازمند تفكري جديد براي كسب درآمد است به اين دليل بايد براي كسب درآمد راه هاي جديد و مجاري قانوني تازه اي را جست وجو كند.
عضو شوراي شهر شوشتر مي گويد: عوامل بسيار زيادي در ايجاد اين بدهي دخيل هستند كه از جمله آنها استفاده نكردن از قانون براي ايجاد درآمد در سطح شهرستان شوشتر است.
وي با اشاره به اينكه در قانون، منابع بسيار زيادي براي درآمدزايي پيش بيني شده است، خاطر نشان مي كند: درآمدزايي در شهرداري شوشتر در سال هاي گذشته حلقه مفقوده اي بود كه هيچ گاه يافته نشد از اين رو، اكنون شهرداري در بدهي فراوان دست و پا مي زند.
آنچه مشخص است در شهرداري شوشتر قانون در درآمدزايي و ايجاد منابع مختلف درآمدي تا كنون در نظر گرفته نشده و اين مسئله در سخنان عضو شوراي شهر بسيار مشهود است.

*شهرداران بي تجربه عامل بدهي هاي ميلياردي
از سوي ديگر، يك عضو شوراي شهر شوشتر ميزان بدهي هاي شهرداري را كمتر از80 ميليارد ريال اعلام مي كند و اعلام اين رقم كلان را اغراق آميز مي داند.
حميد سالم پور با اشاره به مشكلاتي كه در شهرداري شوشتر باعث ايجاد بدهي هاي ميليادي شده است، مي گويد: شهرداري شوشتر در دوره سوم از ابتداي فعاليت تا چند ماه پيش شهرداراني بي تجربه را انتخاب مي كرد كه اين مسئله باعث شد تا منابع درآمدي در اين شهرداري توسط شهرداران ناشناخته باشد.
وي با يادآوري اين نكته كه در شرايط كنوني مشكلات مالي شهرداري بسياري شهروندان به دنبال مفري براي پرداخت نكردن حقوق شهرداري هستند، مي افزايد: در شوشتر بسياري در جست وجوي راهي براي گريز از قانون و پرداخت نكردن عوارض شهري هستند كه همين رويكرد و نگاه شهروندان، مشكلات مالي شهرداري را دامن زده است.
سالم پور موضوع توصيه و سفارش برخي افراد خارج از سيستم شهرداري به مديران اين سازمان را مطرح مي كند و مي گويد: توصيه ها موجب شده است تا برخي از پرونده هاي كلان موجود در شهرداري متوقف شود و همين امر باعث شده تا بدهي هاي ميلياردي براي شهرداري به وجود آيد.
رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر شوشتر تاكيد مي كند: در ماه گذشته با بررسي يك پرونده در شهرداري شوشتر متوجه شديم كه اين پرونده داراي210 ميليون ريال بدهي به شهرداري است كه پس از توصيه هاي بسيار زياد و ميانجي گري چند واسطه، اين بدهي به50 ميليون ريال تقليل يافت اين مثال نشان مي دهد دست هاي زيادي در كار سفارش و توصيه در شهرداري در راستاي پرداخت نكردن حق و حقوق اين سازمان هستند كه نتيجه آن بدهي ميلياردي است.
سالم پور با اشاره به ديگر عوامل ايجاد اين بدهي ها در شهرداري شوشتر مي گويد: كمك هاي دولتي به شهرداري ها هم بر اساس عدالت توزيع نمي شود.
وي شهرداري تهران را مثال مي زند و مي افزايد: در شهري مانند تهران در سال گذشته كمك هاي دولتي 5 هزار ميليارد تومان بوده ولي در شهري مانند شوشتر اين كمك ها 5/2 ميليارد تومان بوده است و اختلاف 2 هزار برابري بين اين شهرها عادلانه نيست و بايد براي اين اختلاف راهكاري عملي يافت.
اين عضو شوراي شهر شوشتر تاكيد مي كند: در شهرهاي بزرگ، درآمد شهرداري ها بسيار زياد و كمك هاي دولتي نيز فراوان است ولي در شهرهاي كوچك هم درآمد بسيار كم است و هم كمك هاي دولتي كه اين، خلاف عدالت است.

*منابع مالي خاك مي خورد
رئيس شوراي شهر شوشتر با اشاره به بدهي هاي موجود در اين شهرداري مي گويد: منابع بسيار زيادي براي ايجاد درآمد در قانون شهرداري ها پيش بيني شده است ولي شهرداران در استفاده از اين منابع كوتاهي كرده اند.
نظر حسين زاده با اشاره به اينكه كميسيون هاي ماده77 و100 عمده ترين منابع درآمدزا براي شهرداري هستند، مي افزايد: در برخي از شرايط شهرداران به دليل نا آگاهي در جلسه كميسيون ماده100 شركت نمي كردند و يا تقاضاي عدم برگزاري مرتب اين جلسات را داشتند كه اين خود نشاني از بي تجربگي و ناآگاهي آنان نسبت به اين منابع است.
وي با اشاره به اينكه بيش از 200 پرونده كميسيون ماده 100 شهرداري هنوز اجرا نشده است، مي گويد: بيش از 200 پرونده براي كميسيون ماده100 فرستاده شده و احكام اين كميسيون براي اجرا آمده ولي در اين زمينه تعلل هاي بسيار زيادي شده كه در دوره جديد شهرداري اين مشكلات تا حد فراواني برطرف شده است.
به گفته وي، كميسيون ماده100 شهرداري به عنوان يك مرجع حقوقي استثنايي در نظام حقوقي كشور بوده و رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي شهرداري ها كه مربوط به تخلفات ساخت وساز است در صلاحيت اين كميسيون قرار دارد.
حسين زاده با اشاره به مشكلات شهرداري شوشتر در بخش ساختاري، خاطر نشان مي كند: ساختار شهرداري شوشتر بايد در برخي از دواير تغيير كند تا مشكلات اين بخش از شهرداري براي مردم يكبار براي هميشه برطرف شود.
وي بار ديگر بدهي هاي شهرداري را يادآور مي شود و تاكيد مي كند: شهرداري شوشتر تنها30 ميليارد ريال به تامين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شهرداري بدهي دارد و اين عمده ترين بدهي در شهرداري شوشتر است.
حسين زاده با تاكيد بر اينكه شهرداري حتي توانايي وصول مطالبات خود را ندارد، مي گويد: طلب شهرداري شوشتر از برخي از دستگاه هاي موجود در اين شهرستان بيش از30 ميليارد ريال است.

*روزهاي خوشي در راه است
از سوي ديگر، شهردار شوشتر بدون اشاره به ميزان بدهي هاي اين سازمان مي گويد: شهرداري شوشتر در وضعيتي مناسبي نيست ولي نمي توانم درباره بدهي هاي معوق شهرداري شوشتر نظر بدهم.
احمد آصفي با خودداري از اظهار نظر درباره كارنامه كاري شهرداران شوشتر مي افزايد: در شهرداري شوشتر تغييرات اساس براي رفع مشكلات بايد انجام شود و در اين باره با همكاري شوراي شهر در حال رايزني هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه اعتبارات عمراني در حال توزيع هستند، مي گويد: اعتبارات عمراني شهرداري ها در حال توزيع است كه در صورت رسيدن اين اعتبارات امور جاري شهرداري نيز به حالتي عادي بر مي گردد.
آصفي تاكيد مي كند: بدهي مالي شهرداري بر روند كارهاي عمراني تاثير گذاشته اما نبايد در بخش خدمات كه نياز ضروري و روزانه مردم است، خللي وارد آورد.