شورای شهر گوریه به شورای حل اختلاف استان ارسال می شود؟/اظهار نظر رئیس شورای گوریه و معاون فرماندار شوشتر

10 شهريور 97 | 23:44
*مجری قانون در سطح شهرستان و متولی نظارت بر شوراهای شهر و روستا فرمانداری هاست، چرا اجرای قانون درباره شورای شهر گوریه پس از گذشت یک سال هنوز عملی نشده است؟ رئیس سال نخست دور پنجم شورای اسلامی شهر گوریه در این باره اظهار نظرهایی دارد.

مجتبی نارنج پور-خبرنگار: مجری قانون در سطح شهرستان و متولی نظارت بر شوراهای شهر و روستا فرمانداری هاست، چرا اجرای قانون درباره شورای شهر گوریه پس از گذشت یک سال هنوز عملی نشده است؟ رئیس سال نخست دور پنجم شورای اسلامی شهر گوریه در اظهار نظری درباره وضعیت انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گوریه در گفت و گویی با خبرنگار سفیر شوشتر اظهار داشته است: عضو غیربومی شورا دلیل عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه است تازمانی که لابی گری هست انتخابات هیئت رییسه برگزار نمی شود.

 

موسوی رئیس شورای شهر گوریه در گفت و گویی با سفیر شوشتر که عصر امروز در خروجی این سایت درج شده است درباره زمان انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر گوریه اظهار داشت: تازمانی که لابی گری هست انتخابات هیئت رییسه برگزار نمی شود؛ شورای حل اختلاف استان مشکل شورای شهر گوریه را حل خواهد کرد و تا زمانی که یک عضو شورا که ساکن گوریه نیست، در این شهر نباشد هیچ مصوبه ای امضاء نخواهد شد.

 

رئیس شورای شهر گوریه خاطر نشان کرد: این عضو مورد نظر چندین مرتبه قول داده و متعهد شده که در شهر گوریه ساکن شود، بعنوان عضوی از شورا خواهان اجرای کامل قانون هستیم و چرا تاحالا بعداز گذشت یک سال این قانون شورا کاملا اجراءنشده است.

 

موسوی عضویت یکی از از اعضای شورای اسلامی شهر گوریه را غیرقانونی دانست و خاطر نشان کرد: عضو غیر بومی شورای شهر گوریه در یک سال گذشته بصورت غیر قانونی در شورا عضویت داشته که بطبع عضویت اش در شورای شهرستان نیز غیر قانونی است.

 

ا‌ین عضو شورا در خصوص عدم اجرای کامل قانون در شورا شهر گوریه افزود: در ماده ۲۶ شرایط انتخاب شوندگان قانون شوراها آمده است: اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده‌ حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

 

وی خاطر نشان کرد: چرا صدای ما را کسی نمی شنود یا اگر می شنود اقدامی صورت نمی گیرد بدینوسیله اعلام میکنم چنانچه در مجموعه شهرستان شوشتر موضوع این عضو پیگیری نشود از مقامات استانی و کشوری پیگیری خواهم کرد.

 

رئیس شورای شهر گوریه گفت: چه افرادی مانع اجرای این قانون هستن و چه کسانی از حضور غیر قانونی ایشان حمایت می کنند و چه منافعی دارند؛ تازمانیکه مشکل حقوق و بیمه کارگران شهرداری بمدت ۵ ماه حل نشود جلسه ایی در دستور کار نیست و شهردار سر ازخود و بدون مصوبه شورا کار می کند که این را نمی پذیریم.

 

*عضویت عضو مذکور قانونی است

سکه اظهارات در این زمینه دو روی دارد، متولی اجرای قانون در این زمینه فرمانداری شوشتر است، معاون فرماندار شوشتر در این زمینه در گفت و گو با شوشترنامه اظهار کرد: در ابتدای فعالیت شوراهای اسلامی شهر در دور پنجم چنین اظهار نظرهایی در گوریه مطرح بود که عضو مذکور با ارائه مستنداتی دال بر سکونت در این منطقه چنین اظهار نظرهایی را طبق قانون رد کرد.

 

حسن کجباف افزود: در یک سال گذشته فرماندار وقت(دکتر مصطفی سمالی) اسنادی دال بر اینکه وی در شهر گوریه سکونت دارد را از وی خواست، این عضو شورای اسلامی شهر گوریه با مستنداتی ثابت کرد که منزلی از خانواده خود در این شهر اجاره کرده است و منزل پدری وی نیز در این منطقه مستقر است.

معاون فرماندار شوشتر خاطر نشان کرد: این عضو شورای اسلامی شهر گوریه مدعی است که همه روزها در شهر گوریه حضور دارد و فعالیت می کند، حال باید خلاف این مهم ثابت شود.

 

کجباف تاکید کرد: بر اساس اخباری که رسیده است قرار است شورای اسلامی شهر گوریه دوشنبه تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رئیسه را انجام دهد، اگر چنین اتفاقی نیافتاد اعضا را به فرمانداری برای بررسی و تصمیم گیری در این باره دعوت می کنیم.

 

وی در پاسخ به اینکه برخی اعضا اگر خواستار حضور شورای حل اختلاف در رفع این معضل باشند، چه اتفاقی می افتد، عنوان کرد: تلاش می کنیم با رایزنی حل کنیم، اگر نشد که مطمئنا آخرین مرجع در این زمینه شورای حل اختلاف استان است.

 

حال باید دید که در اظهار نظرهای متعددی که در هفته های گذشته و بویژه روزهای گذشته درباره شورای اسلامی شهر گوریه انجام شده است، واقعا تصمیم گیری در این زمینه به شورای حل اختلاف استان سپرده می شود؟ واقعا در اجرای قانون برای شورای اسلامی شهر گوریه کوتاهی شده است؟ عضو مورد نظرشورای اسلامی شهر گوریه واقعا در این شهر سکونت دارد؟ مستندات قانونی برای سکونت در یک منطقه تنها کافی است یا باید به سایر موارد در این زمینه نیز استناد کرد؟ چه کسی و با چه نیتی مانع از اجرای قانون در این زمینه شده است؟ این ها به انضمام سوالات دیگر همه پرسش هایی است که باید در روزهای آینده پاسخ قاننع کننده ای برای آن ارائه شود.

 

ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر