رئیس دادگستری شوشتر از برخورد جدی و قاطع با تخلف‌های انتخاباتی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: در صورت بروز تخلفات بدون مماشات برخورد خواهیم کرد.

به گزارش شوشترنامه | مصطفی آباد در نشست شورای اداری شهرستان شوشتر اظهار داشت: ثبت‌نام‌ها در ستاد اجرایی به پایان رسیده است و شورای نظارت و هیئت اجرایی در حال بررسی صلاحیت‌های انتخابات هستند، همه تلاش می‌کنیم انتخابات به بهترین شکل ممکن برگزار شود، در این زمینه اصلا تخلفات انتخاباتی پذیرفته نیست و در صورت بروز و مشاهده برخورد قاطع می‌شود.

وی افزود: برابر قانون ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در سطح شهرستان شوشتر تشکیل شده است، این ستاد متشکل از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات وسایر دستگاه‌های عضو است، در این ستاد رفتارهای انتخاباتی به شکلی ریزبینانه‌ای پایش و رصد می‌شود و از بروز هر تخلفی جلوگیری خواهد شد و با عوامل تخلفات برخورد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تلاش ما بر آن است که انتخاباتی پرشور، سالم و آرام برگزار کنیم، در این زمینه از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌هیم شرایط غیر از آنی باشد که گفته شد.

وی به تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و افزود: مسئولان و کارکنان دولتی اجازه ندارند در ستاد انتخاباتی کاندیدایی حضور داشته باشند و له یا علیه کاندیدایی فعالیت انتخاباتی داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان شوشتر عنوان کرد: واگذاری اماکن دولتی برای برگزاری نشست‌های انتخاباتی، برپایی ستاد انتخاباتی و… ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد می‌شود، در این بین استفاده از تجهیزات دولتی در تبلیغات انتخابات نیز رصد می‌شود و برخورد می‌کنیم، حتی شماره پلاک خودروهای استیجاری ادارات که بدون آرام است در اختیار داریم در صورت مشاهده فعالیت خلاف قانون برخورد قاطع می‌کنیم.

وی به برخی احتمالات اشاره کرد و افزود: تهدید مسئولان به کنارگذاشتن از سمت و یا اخراج از محل کار و …. برای بهره بردن از امکانات دولتی توسط کاندیدای انتخابات در صورت مشاهده به ستاد اطلاع دهید، اگر مسئول اداره‌ای تهدید شد و اطلاع نداد در صورتی که دستگاه‌های امنیتی به این موضوع آگاه شوند علاوه بر برخورد با کاندیدا با مسئول نیز برخورد جدی خواهد شد.

آباد تاکید کرد: افتتاح زودهنگام و نیمه کاره پروژه‌ها، کلنگ‌زنی نمایشی پروژه‌ها، تبلیغات زودرس و … همه از مصادیق تخلفات انتخاباتی است و در صورت رصد و مشاهده برخورد جدی خواهد شد.

رئیس دادگستری شوشتر عنوان کرد: تطمیع دهیاران با پرداخت وام، مداخله اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در فرآیند تبلیغات و … در صورت مشاهده برخورد خواهیم کرد.

وی ضمن تقدیر از اعضای شورای تامین شوشتر در برخورد با اغتشاش‌های آبان ماه تاکید کرد: حضور شبانه‌روزی مسئولان، متولیان و دستگاه‌های ذی‌ربط در قرارگاه تشکیل شده باعث شد تا شوشتر کمترین مشکل ممکن را داشته باشد که جا دارد از اعضای شورای تامین تشکر کنم.

وی به دیگر معضلات در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات در ادارات شهرستان شوشتر عدم توجه به وظیفه ذاتی دستگاه‌هاست، برخی دستگاه‌ها باید از املاک، وسائل و… خود حفاظت و حراست کنند، مثلا ملکی از اداره تصرف شده است ولی اداره شکایت نکرده است، گاها دستگاه قضا از رئیس اداره دعوت می‌کند که شکایت کند تا بتوانیم برای رفع تصرف کمک کنیم.

وی به مشکل دیگری در ادارات شهرستان اشاره کرد و افزود: در ادارات شهرستان شوشتر مشکل مشاوران حقوقی وجود دارد، نحوه ورود به پرونده‌ها و طرح دعوی در دستگاه‌ قضا باعث شده است تا بیشتر ادارات شهرستان شوشتر در این زمینه مشکل داشته باشند، از طرفی پس از طرح دعوی نیز شکایت را پیگیری نمی‌کنند تا به نتیجه مطلوب ختم شود.

وی خاطر نشان کرد: درباره شکایت دستگاه‌های دولتی از یکدیگر مراتب ابتدا در فرمانداری با دید باز و اجرایی فرماندار سختکوش و شبانه‌روزی بررسی و برای رفع مشکلات اقدام شود، اگر امکان رفع نبود از طریق دستگاه قضا اقدام کنید.

وی به همدلی در شورای تامین شوشتر اشاره کرد و گفت: در شورای تامین شوشتر اعضا همدل، پرتلاش و شبانه روزی هستند و فرماندار شهرستان نیز وقت زیادی در این زمینه می‌گذارد و این مسئله باعث شد تا در اغتشاش های آبان ماه کمترین مشکل را داشته باشیم.

خبرنگار: مجتبی نارنج پور