به گزارش شوشترنامه به نقل از خوزنامه، راغفر راه خروج از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت مردم را ایجاد اشتغال و افزایش تولید بنگاه‌های و واحدهای تولیدی دانست و اعلام کرد: «اگر دولت این منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به جای اینکه آن را به صورت نقد به مردم بدهد، آن‌ها را صرف ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید کند هم دیگر از اعتراضات خبری نخواهد بود و هم سطح درآمدی افراد جامعه بهبود خواهد یافت و وضعیت معیشت و زندگی مردم نیز با رشد روبرو خواهد شد.»

«دولت بهتر بود این مبلغ را صرف حمایت‌های کالایی و بخصوص خدماتی می‌کرد، از سویی در حال حاضر تعهدات برزمین مانده بسیاری بر اساس قانون اساسی وجود دارد، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و حمل و نقل ارزان از جمله این خدمات است، در صورتی که دولت این اقدامات را انجام دهد، دیگراحساس تبعیض به فرد دست نمی‌دهد واین را حس می‌کند که سیاست‌های عمومی در جهتی است که او زندگی بهتری را داشته باشد.»

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی شکل‌گیری نارضایتی‌ ایجاد حس تبعیض است، گفت: «این امر در مناطق حاشیه‌نشین بیشتر است، در این رابطه احساس تبعیض از خود تبعیض بدتر است، به‌بیان‌دیگر زمانی که شما مورد تبعیض قرار می‌گیرید شاید آن را حس نکنید، اما وقتی‌که آن را حس کنید، دیگر آن برای شما قابل‌قبول نیست.»

 وی افزود: «با افزایش قیمت بنزین، تورم با رشد روبرو خواهد شد و این امر درنهایت حاشیه‌نشینی را گسترش خواهد داد، چراکه نرخ اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد و افراد به دنبال جای ارزان‌تری خواهند رفت که این امر به سکونت در حاشیه شهر‌ها منجر خواهد شد.»

راغفر بابیان اینکه وضعیت امروز اقتصادی ایران حاصل اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی طی‌سه دهه اخیر بخصوص بعد از جنگ تحمیلی است، اظهار داشت: «سیاست‌گذاری در بخش عمومی طی این سال‌ها اشتباه بوده و تصمیماتی گه گرفته‌شده باعث افزایش تورم و بیکاری شده است، بنابراین در این زمینه لازم است، سیاست‌گذاری‌ها تغییر پیدا کند و رویکردها اصلاح شود.»

این اقتصاددان با اشاره به اینکه این سیاست‌های نئولیبرالی در قالب خصوصی سازی در کشور اجرا شد، اضافه کرد: «بنگاه‌های بزرگ دولتی بدون هیچ‌گونه حساب و کتابی به یکسری از افراد که دارای رانت هستند واگذار شد و این افراد نیز به دلیل اینکه هیچ‌گونه تخصصی نداشتند، نتوانستند آن بنگاه را اداره کند و متاسفانه امروز آن‌ها در قالب یک معضل بسیار بزرگ برای دولت درآمدند، نمونه‌هایی نظیر شرکت‌های نیشکر هفته تپه و هپکو اراک نمونه‌‌ای از انجام این به‌اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها است.»

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین سطح عمومی قیمت‌ها را با افزایش روبرو می‌کند، اضافه‌کرد: «پرداخت منایع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم بار بسیار سنگینی است که دولت بر روی دوش خود انداخته، اینکه ماهانه ۳۱ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقد علاوه بر یارانه فعلی به مردم داده، شود آثار تورمی بسیاری به دنبال خود دارد.»

به‌جای دادن پول نقد به مردم باید از آن‌ها حمایت‌های خدماتی شود

راغفر بیان داشت: «دولت بهتر بود این مبلغ را صرف حمایت‌های کالایی و بخصوص خدماتی می‌کرد، از سویی در حال حاضر تعهدات برزمین مانده بسیاری بر اساس قانون اساسی وجود دارد، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و حمل‌ونقل ارزان ازجمله این خدمات است، درصورتی‌که دولت این اقدامات را انجام دهد، دیگر احساس تبعیض به فرد دست نمی‌دهد و این را حس می‌کند که سیاست‌های عمومی در جهتی است که او زندگی بهتری را داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر دولت به سمت ایجاد اقدامات توسعه‌ای و زیر ساختی برود، وضع معیشتی مردم به‌طور واقعی بهبود خواهد یافت، گفت: «در چنین صورتی، قشر فقیر و فرودست جامعه احساس می‌کنند به منافع آن‌ها توجه شده و سطح زندگیشان نیز در حال بهبود یافتن است، در مقابل نیز دیگر چنین مکان‌هایی به‌هیچ‌عنوان مستعد ناآرامی و اعتراض نخواهند بود.»

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های عمومی باید در جهتی حرکت کند که مردم در صحنه اقتصاد حضور فعالی داشته باشند، افزود: «به‌جای اینکه تمام منابع و امکانات به سمت فعالیت‌های غیرمولد، سوداگرانه وسفته‌بازانه رود، باید به سمت بخش خصوصی واقعی و مولد حرکت کند تا آن‌ها بتوانند رونق را به تولید و اقتصاد کشور بازگردانند.»

راغفر راه خروج از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت مردم را ایجاد اشتغال و افزایش تولید بنگاه‌های و واحدهای تولیدی دانست و اعلام کرد: «اگر دولت این منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به جای اینکه آن را به صورت نقد به مردم بدهد، آن‌ها را صرف ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید کند هم دیگر از اعتراضات خبری نخواهد بود و هم سطح درآمدی افراد جامعه بهبود خواهد یافت و وضعیت معیشت و زندگی مردم نیز با رشد روبرو خواهد شد.»

راغفر معتقد است، به جای دادن پول نقد به مردم باید از آن‌ها حمایت‌های خدماتی شود

 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت باید از کسانی که فرار مالیاتی دارند و از دادن حق دولت شانه خالی می‌کنند، مالیات حقه را دریافت کند، گفت: «بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار فرد ثروتمند در کشور شناسایی شده‌اند که نیمی از آن‌ها اصلاً مالیات نمی‌دهند و نیمی‌دیگر نیز به آن اندازه‌ای که باید مالیات بپردازند، را نمی‌دهند، در چنین شرایطی معلوم است‌ که‌ سیاست‌های بخش‌عمومی به درستی‌ اتحاذ نشده و نتیجه‌ چنین عملکردی نیز اعتراض بخش‌های حاشیه‌نشین و افزایش فاصله طبقاتی است.»

وی با اشاره به اینکه این سیاست‌های نئولیبرالی دردهه هفتاد میلادی‌ در کشورهای آمریکای لاتین پیاده شد، اذعان‌داشت: «اما این سیاست‌ها بتدریج در تمام جهان اجرایی شد و به‌نوعی می‌توان گفت، مسئله اعتراضات مردم را در تمامی نقاط جهان می‌بینید، اما این سیاست‌های نئولیبرالی دامان خود آمریکا و انگلیس را گرفت، به‌طوری‌که در آمریکا این سیاست‌ها به افزایش ملی‌گرایی و ظهور فردی به‌مانند ترامپ ختم شد و در انگلیس نیز به خروج این کشور از اتحادیه اروپا و نخست‌وزیری بوریس جانسون منجر شد.»

راغفر اضافه‌کرد: «بنابراین‌ این‌ سیاست‌های نئولیبرالی در تمام کشور‌ها اجراشده و اثرات سوء آن نیز به‌ وضوع‌ مشاهده می‌شود، همان‌طور که‌ این آثار در کشورمان نیز وجود دارد، بنابراین باید درسیاست‌گذاری‌های بخش عمومی در بخش اقتصادی تجدیدنظر شود و با توجه به بخش مولد اقتصاد به‌تبع آن تولید رونق گیرد و سطح درآمدی مردم نیز افزایش یابد.»